تصعيد قضائي مرتقب في قضية هتك عرض أطفال بإحدى المدارس الدولية… المحامي أحمد صبحي محمد : العقوبة قد تصل للإعدام

القاهرة – أثارت واقعة هتك عرض مجموعة من الأطفال داخل مدرسة دولية حالة كبيرة من الغضب في مصر، وسط مطالبات شعبية رسمية بتطبيق القانون بأقصى صرامة ضد المتهمين. وفي قراءة قانونية للواقعة، أكد المحامي أحمد صبحي محمد، المحامي بالنقض والرئيس التنفيذي لمؤسسة دار المحاماة للمحاماة والاستشارات القانونية، أن الجريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا ثبت تورط المتهمين.

خطر الجريمة وأبعادها القانونية

وأشار صبحي إلى أن الجمع بين الخطف وهتك العرض ضد الأطفال يجعل هذه الواقعة من أكثر الجرائم خطورة في القانون المصري، مؤكّدًا أن المشرّع حرص على تشديد العقوبة لردع مرتكبي مثل هذه الجرائم التي تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية. وأضاف:
“الخطف المصحوب بهتك العرض يُعاقب عليه بالإعدام إذا كان المجني عليه طفلًا. هذه الجرائم لا تمس الفرد فحسب، بل تهدد النسيج الاجتماعي بأكمله.”

وأوضح المحامي أن آثار هذه الجرائم تمتد بعيدًا عن الاعتداء الجسدي، لتشمل الاضطرابات النفسية لدى الطفل وتأثيرها على اندماجه الطبيعي في المجتمع، ما يجعل تطبيق أقصى العقوبات ضرورة قانونية واجتماعية.

تحقيقات موسعة واستعداد لمحاكمة عاجلة

تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق منذ أيام، مستمعة لأقوال الشهود وأولياء الأمور، وجامعة الأدلة الفنية والرقمية اللازمة. ومن المتوقع أن تُحال القضية قريبًا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن يتم عقد محاكمة جنائية عاجلة في حال ثبوت التهم.

وأكد صبحي أن الواقعة تُعد “جريمة شنعاء لا يمكن السكوت عنها”، مضيفًا أن المجتمع يولي اهتمامًا بالغًا بمثل هذه القضايا لما لها من تأثير مباشر على الأمن الاجتماعي وسلامة الأطفال.

تفاعل شعبي واسع ودور رقابي للمجتمع والمدارس

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل قوية، مطالبة بالتحقيق الشامل داخل المدرسة ومراجعة سياسات الوقاية وحماية الأطفال. ودعا خبراء إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن أي تجاوزات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الرقابة في المدارس الخاصة والدولية.

القصاص العادل رسالة للجميع

واختتم صبحي تصريحاته بالقول إن تطبيق العقوبات المشددة في مثل هذه القضايا يشكل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأطفال:
“العدالة لا بد أن تأخذ مجراها، والقصاص حق للمجتمع قبل أن يكون حقًا للضحايا.”

ومع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام نتائج الإجراءات القانونية، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين لضمان ردع جميع أشكال الاعتداء على الأطفال وحماية المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم.

الصفحة الرسمية عبر فيسبوك