جدل واسع بعد قرار وزارة العمل تجميد مشروع “مهني 2030”.. وغياب التوضيحات الرسمية يثير القلق
أثار قرار وزير العمل المهندس محمد جبران بتجميد المشروع القومي للتدريب “مهني 2030” حالة من الجدل في الأوساط المهنية والتنموية، نظرًا لحجم المشروع وأهدافه الوطنية التي كانت تركز على تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.
وقد جاء القرار في توقيت حساس، بعد أن نجح المشروع في تنفيذ المرحلة الأولى عام 2024 بالشراكة مع مؤسسة “طفرة للتنمية” وتحت إشراف الوزير السابق المهندس حسن شحاتة، حيث تم تدريب آلاف الشباب، وترخيص عدد من المراكز المهنية، في إطار خطة قومية شاملة للتنمية البشرية.
تداعيات التجميد تشمل المتدربين والمراكز
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد أدى قرار التجميد إلى توقف استكمال تدريب أكثر من 20 ألف متقدم تم تسجيلهم مسبقًا في البرنامج، كما توقفت الوزارة عن صرف مستحقات الجهات المنفذة والمراقبين والمراجعين، وهو ما أثار قلق المتدربين والمراكز التدريبية التي جهزت نفسها للاستمرار في تنفيذ البرنامج.
وأكدت مصادر من مؤسسة “طفرة للتنمية” أن المشروع لم يكن يهدف للربح، بل كان يندرج ضمن مبادرات الدولة لدعم الشباب، وأن المؤسسة أنفقت من ميزانيتها الخاصة لتنفيذ التزاماتها، مطالبة بصرف مستحقاتها المالية التي تجاوزت 8 ملايين جنيه.
غياب التصريحات الرسمية يفتح الباب للتكهنات
حتى الآن، لم تعلن وزارة العمل أي تفاصيل رسمية توضح أسباب اتخاذ قرار تجميد المشروع، ولم يتم الرد على استفسارات المؤسسة المنفذة أو الجهات الإعلامية، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول خلفيات القرار، خاصة في ظل ما تحقق من نتائج إيجابية في المرحلة الأولى.
وتساءل مراقبون عن الجهة التي تتحمل مسؤولية المشكلات الفنية التي ظهرت في شهادات المتدربين، والتي تضمنت أخطاء لغوية فادحة، مطالبين بإجراء مراجعة عاجلة وشفافة لما تم تنفيذه، وتوضيح الخطط البديلة في حال استمرار التجميد.
دعوات للمساءلة واستكمال المشروع
في ضوء هذه المستجدات، ارتفعت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق رسمي في أسباب التجميد، ومراجعة العقود المبرمة مع الجهات المنفذة، مع ضرورة صرف المستحقات المتأخرة لضمان استقرار العاملين والمتدربين، واستعادة الثقة في منظومة التدريب المهني في مصر.
ويؤكد المتابعون أن مشروع “مهني 2030” يعد من المبادرات الطموحة التي لا ينبغي إيقافها فجأة دون تقديم بدائل واضحة، خاصة وأنه كان مدعومًا من رئاسة مجلس الوزراء ويعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان كأولوية وطنية.
